أربع لغات، أربع حقائق قانونية: ما الذي يتغيّر عندما ينتقل النص بين الإنجليزية والفرنسية والعربية والروسية؟

الترجمة القانونية ليست مجرد عملية إيجاد كلمات مكافئة. فعندما ينتقل عقد أو مستند قضائي أو وثيقة شركة بين الإنجليزية والفرنسية والعربية والروسية، قد يضطر المترجم أيضًا إلى التعامل مع محاكم مختلفة، وإجراءات مختلفة، ومؤسسات مختلفة، ومفاهيم قانونية لا تتطابق واحدة بواحدة. وفيما يلي ما يتغيّر عندما يتعيّن على نص أن يعبر الأنظمة الأربعة جميعها.

تبدأ معظم النقاشات حول الترجمة القانونية بالمفردات: هل لهذه الكلمة مكافئ؟ هل هذا المصطلح هو المصطلح المعتمد؟ هذه الأسئلة مهمة، لكنها تقوم على سؤال أعمق: هل يوجد المفهوم القانوني نفسه في النظام المستهدف؟

عندما يتعيّن على نص أن ينتقل بين الإنجليزية والفرنسية والعربية والروسية، غالبًا ما يكون الجواب لا — ليس لأن المترجمين يفتقرون إلى الدقة، بل لأن الأنظمة الأربعة بُنيت على افتراضات مختلفة حول ماهية القانون، ومن يقرره، وكيف يجب أن يُكتب.

أربع تقاليد قانونية، لا أربع تسميات فقط

اللغات الأربع الأكثر صلة بالأعمال العابرة للحدود في شمال أفريقيا والخليج وأوروبا تنتمي إلى تقاليد قانونية متمايزة.

تمتد الكتابة القانونية بالإنجليزية عبر ولايات قضائية مختلفة، منها أنظمة القانون العام (common law) مثل إنجلترا وويلز والولايات المتحدة وكندا وولايات أخرى تابعة للكومنولث، إلى جانب استثناءات من القانون المدني مثل لويزيانا وكيبك. وحتى داخل الإنجليزية نفسها، قد يحمل المصطلح القانوني الواحد معاني مختلفة بحسب الولاية القضائية.

تحمل الفرنسية تقليد القانون المدني إلى مدوّنات وهياكل إدارية حديثة. ومفرداتها القانونية غالبًا ما تكون أكثر منهجية وأكثر شكلانية من الإنجليزية — وهذه نقطة مهمة عند ترجمة مادة من مدونة قانونية إلى عقد من عقود القانون العام.

تعمل العربية عبر أنظمة وطنية متعددة — مصرية ومغربية وخليجية وغيرها — كل منها تشكّل بإطاره المدني والتجاري والديني الخاص. وتحمل الكتابة القانونية بالعربية أيضًا تقليدًا قويًا في السجل اللغوي والصياغة لا يتطابق بدقة مع أسلوب الصياغة الإنجليزي الحديث.

تجمع الروسية بين إرث القانون المدني والجهاز القانوني السوفياتي السابق الخاص بالاتحاد الروسي والولايات القضائية المجاورة. ومصطلحاتها القانونية مؤسساتية بشدة ومستمدة من النصوص التشريعية، بمفردات إجرائية غالبًا ما لا يكون لها مكافئ بكلمة واحدة في الإنجليزية.

أربع لغات، نعم. ولكن أيضًا أربع قواعد قانونية — أربع طرق مختلفة لوصف ماهية القاعدة، وماهية المحكمة، وما الذي يُفترض أن تفعله الوثيقة.

أين تظهر الفروقات فعليًا

تظهر الفجوات في مواضع محددة، لا في تعميمات ثقافية غامضة.

الإجراءات

تُعد المصطلحات الإجرائية من أصعب ما يُنقل بين الأنظمة. فمفهوم من مفاهيم القانون العام مثل discovery (الكشف عن الأدلة) ليس له مكافئ دقيق في الإجراءات المدنية الفرنسية أو العربية أو الروسية، لأن العملية الأساسية لا توجد بالشكل نفسه. وترجمته بكلمة واحدة تنتج جملة تُقرأ بشكل سليم لكنها تصف شيئًا لا تقوم به المحكمة المستهدفة.

المؤسسات

أسماء المحاكم والوزارات والهيئات الإدارية ليست قابلة للتبادل. فـ tribunal de commerce الفرنسية ليست "محكمة تجارية" بكل المعاني العربية أو الروسية، وарбитражный суд الروسية ليست ببساطة "محكمة تحكيم" بالمعنى الإنجليزي. وكل منها يحمل نتائج إجرائية تمحوها الترجمة الحرفية بكلمة واحدة.

أسلوب صياغة العقود

غالبًا ما تكون عقود القانون العام طويلة ودفاعية ومستفيضة بشكل صريح. أما تقاليد الصياغة في القانون المدني، في كثير من الولايات القضائية الناطقة بالفرنسية والعربية والروسية، فتعتمد بشكل أكبر على الإطار القانوني المحيط لسد الثغرات. وترجمة عقد على الطراز الأمريكي إلى الفرنسية أو العربية دون تعديل هذا المنطق الأساسي تنتج وثيقة سليمة لغويًا لكنها خاطئة استراتيجيًا.

السجل اللغوي والسلطة

تحمل الكتابة القانونية بالعربية والروسية أعرافًا قوية في السجل الرسمي. أما الكتابة القانونية الإنجليزية، خصوصًا في الممارسة التجارية الحديثة، فقد تحوّلت نحو صياغة أبسط. وترجمة إنجليزية بسيطة إلى العربية دون استعادة السجل المتوقع قد تجعل نصًا ملزمًا قانونيًا يبدو، في عين القارئ القانوني الأصلي، غير رسمي — وهذا في حد ذاته مخاطرة قانونية.

ثلاثة أمثلة تستحق المعرفة

يسهل رؤية الفروقات أعلاه في مصطلحات مفردة. ثلاثة أمثلة، كل منها مستمد من مشكلة حقيقية في الترجمة القانونية بين الأنظمة.

من الفرنسية إلى الإنجليزية — tribunal de commerce. الترجمة الإنجليزية المعتادة هي "commercial court"، وتبدو مكافئة وغالبًا ما لا تكون كذلك. فـtribunal de commerce الفرنسية محكمة ابتدائية محددة، لها اختصاصها وتشكيلها وإجراءاتها الخاصة. وفي بعض ولايات القانون العام، أقرب مكافئ وظيفي هو دائرة تجارية تابعة لمحكمة عامة؛ وفي ولايات أخرى، تُنظر القضية أمام محكمة مدنية عادية. وتسميتها ببساطة "commercial court" دون سياق قد يضلل القارئ الناطق بالإنجليزية بشأن الجهة التي تبت فعليًا في القضية.

من الروسية إلى الإنجليزية — арбитражный суд. الترجمة الحرفية "arbitration court" مضللة بالإنجليزية، لأن арбитражный суд في الاتحاد الروسي ليست هيئة تحكيم — بل هي محكمة حكومية تنظر في النزاعات التجارية والإدارية بين الأشخاص الاعتبارية والهيئات الحكومية. والقارئ الذي يفترض أن "arbitration" تعني هيئة خاصة تعمل خارج النظام الحكومي سيسيء فهم الموقف الإجرائي للقضية برمّته.

من الإنجليزية إلى العربية — discovery. لا يوجد مصطلح عربي واحد يحمل المعنى الكامل لـ discovery في القانون العام، لأن الآلية الإجرائية الأساسية — تبادل الأدلة قبل المحاكمة تحت إشراف قضائي — لا توجد بالشكل نفسه في الولايات القضائية الناطقة بالعربية ذات القانون المدني. وترجمتها بمكافئ واحد قد توحي بأن النظام المستهدف يملك إجراءً مماثلاً، بينما يحتاج القارئ في الواقع إلى عبارة وصفية وملاحظة توضح أن المفهوم ينتمي إلى عائلة إجرائية مختلفة.

في كل حالة من هذه الحالات، لا تكمن المشكلة في المفردات، بل في أن المصطلح المصدر والمصطلح الهدف يشيران إلى مؤسسات مختلفة، وإجراءات مختلفة، وافتراضات مختلفة حول دور المحكمة.

لماذا لا يحل "نص واحد معتمد" المشكلة غالبًا

يُفترض غالبًا أنه إذا حدد عقد أو معاهدة لغة واحدة معتمدة، فإن الترجمة تتوقف عن كونها مشكلة قانونية. هذا الافتراض صحيح جزئيًا فقط.

فحتى عندما تُحدَّد لغة واحدة معتمدة، تظل النسخ الأخرى متداولة — للمحاكم والجهات التنظيمية والموثقين وسلطات التنفيذ. تُقرأ هذه النسخ ويُعتمد عليها، وعندما تتباين، يصبح التباين نزاعًا. وهذا أحد أسباب أن مسألة تحديد النسخة اللغوية المعتمدة أكثر تعقيدًا مما تبدو للوهلة الأولى، ولماذا تجيب محكمة العدل الدولية وكندا والقانون الدولي للمعاهدات كل منها بطريقة مختلفة — وهي نقطة تناولناها في مقال سابق حول أي نسخة لغوية من النص القانوني تكون معتمدة.

وإضافة الروسية والعربية إلى هذه الصورة لا يبسّطها. بل يضاعف عدد الأنظمة القانونية التي قد تحتاج سلطاتها إلى قراءة النص، ويضاعف عدد الطرق التي يمكن أن تُفهم بها الجملة نفسها.

ما يعنيه ذلك عمليًا

بالنسبة لنص يجب أن يعمل فعليًا عبر الإنجليزية والفرنسية والعربية والروسية، تترتب ثلاث نتائج.

أولًا، لا يمكن التعامل مع المصطلحات كلمة بكلمة. يجب التحقق من كل مصطلح رئيسي مقابل مفردات النظام المستهدف الخاصة به، وشرحه عند الضرورة بدلاً من استبداله. وهذا صحيح بشكل خاص في الملفات القانونية العابرة للحدود، حيث قد ينتهي المصطلح المترجم أمام محكمة تطبق تعريفاتها الخاصة.

ثانيًا، الأسلوب جزء من الدقة. فالترجمة التي تُقرأ على أنها غير رسمية بالعربية، أو غامضة بالروسية، ليست ضعيفة أسلوبيًا فحسب — بل قد تغيّر الطريقة التي يستقبل بها الوثيقة القارئ المكلف بتنفيذها.

ثالثًا، قد يحتاج النص المصدر نفسه إلى تعديل. أحيانًا يكون الحل الأكثر قابلية للدفاع عنه ليس ترجمة أفضل، بل نصًا مصدرًا معدَّلًا — يتجنب مصطلحًا لا يمكن نقله بدقة في الأنظمة الأربعة المستهدفة. ويجب أن يبدأ هذا النقاش مبكرًا في مرحلة الصياغة، لا بعد انتهاء الترجمة. وهذا أحد الحجج العملية لاعتبار الترجمة المهنية جزءًا من الصياغة القانونية، لا خطوة لاحقة لها.

الجزء الذي لا يُترجم

هناك إغراء، في النقاشات حول العمل القانوني متعدد اللغات، للوعد بتكافؤ تام. وهذا وعد لا يمكن لأي ترجمة الوفاء به عبر أربعة أنظمة قانونية ذات تاريخ ومؤسسات مختلفة.

وما يمكن فعله أكثر تحديدًا وصدقًا: تحديد أين لا تتطابق المفاهيم، وتقرير كيفية التعامل مع كل فجوة، وتوثيق هذه القرارات بحيث يعرف القارئ، في أي من اللغات الأربع، ما الذي يؤكده النص فعليًا.

الترجمة لا تجعل الأنظمة الأربعة متطابقة. إنها تجعل النص قابلاً للاستخدام في الأنظمة الأربعة جميعها — وهذا هدف مختلف، وأكثر قابلية للتحقيق.

هل تعملون عبر أنظمة قانونية متعددة؟

إذا كان عقدكم أو مستندكم القضائي أو وثيقة شركتكم أو مراسلاتكم القانونية يحتاج إلى العمل عبر الإنجليزية أو الفرنسية أو العربية أو الروسية، فيجب تقييم المصطلحات في ضوء السياق القانوني المستهدف — لا ترجمتها كلمة بكلمة.

اكتشفوا خدمات الترجمة القانونية لدينا →

المصادر

• محكمة العدل الدولية، النظام الأساسي للمحكمة، المادة 39. icj-cij.org/statute
• محكمة العدل الدولية، لائحة المحكمة، المادتان 95–96. icj-cij.org/rules
• حكومة كندا، وزارة العدل، Legistics: التشريع الثنائي اللغة وقاعدة الحجية المتساوية. justice.gc.ca — Legistics
• الأمم المتحدة، اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المادة 33 (تفسير المعاهدات الموثقة بلغتين أو أكثر). legal.un.org — VCLT
• لجنة القانون الدولي، مشروع المواد المتعلقة بقانون المعاهدات والتعليق المتصل بتفسير المعاهدات متعددة اللغات. legal.un.org/ilc

مقالات ذات صلة

• عندما يوجد نصان قانونيان، أيهما يسود؟ — كيف تحدد محكمة العدل الدولية وكندا والقانون الدولي للمعاهدات، كل بطريقته، أي نسخة لغوية تكون معتمدة.
• مفارقة المصطلحات القانونية — لماذا يجد حتى أبرز المحامين صعوبة في التعامل مع اللغة القانونية المعقدة.
• خدمات الترجمة القانونية — عملنا في ملفات اتفاقية لاهاي، والاستدعاءات القضائية، والتقاضي العابر للحدود بالعربية والفرنسية والروسية والإنجليزية.