عندما يوجد نصان قانونيان، أيهما يُعتمد؟

عندما يكون تشريع، أو حكم قضائي، أو معاهدة، أو أي صك قانوني آخر متاحاً بأكثر من لغة، من الطبيعي أن نعتبر إحدى النسختين هي الأصل والأخرى ترجمة لها.

لكن هذا الافتراض ليس صحيحاً دائماً.

في بعض الأنظمة القانونية، تحظى النسختان اللغويتان بنفس الحجية. وفي أنظمة أخرى، يمكن أن تُحدَّد نسخة واحدة باعتبارها النص الأصيل أو المعتمد.

بالنسبة للمترجم القانوني، هذا التمييز جوهري.

الرسمي لا يعني دائماً المعتمد

تقدم محكمة العدل الدولية مثالاً واضحاً بشكل خاص.

اللغتان الرسميتان للمحكمة هما الإنجليزية والفرنسية. وبموجب المادة 39 من النظام الأساسي، عندما تتفق الأطراف على أن تُجرى الإجراءات بالكامل بإحدى هاتين اللغتين، يصدر الحكم بتلك اللغة. وفي حال عدم الاتفاق، وعند صدور الحكم بالإنجليزية والفرنسية معاً، تحدد المحكمة أي النصين يُعتمد.

تذهب لائحة المحكمة إلى أبعد من ذلك. تنص المادة 96 على أنه عندما تكون الإجراءات قد جرت بلغة رسمية واحدة ويصدر الحكم بتلك اللغة، يكون النص بتلك اللغة هو النص المعتمد. كما يحدد الحكم نفسه النص المعتمد.

وهكذا يمكن أن توجد نسختان، تنشرهما المحكمة الدولية نفسها، بينما نسخة واحدة فقط هي المحددة قانونياً باعتبارها النص المعتمد.

هذا أكثر من مجرد مسألة ترجمة. إنه سؤال حول المكانة القانونية.

نظام قانوني آخر يمكن أن يتبنى النهج المعاكس

تقدم كندا مثالاً مغايراً مثيراً للاهتمام.

تُسن التشريعات الفيدرالية في كندا بالإنجليزية والفرنسية، ولا تُعامَل النسختان اللغويتان كنص أصلي وترجمة.

بموجب المادة 18 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات، يجب نشر القوانين والسجلات الفيدرالية بالإنجليزية والفرنسية، وتحظى النسختان بنفس الحجية. وبالمثل، ينص قانون اللغات الرسمية الفيدرالي على أن المواد المشمولة بمتطلبات النشر ثنائي اللغة يجب أن تُصاغ وتُسن وتُطبع وتُنشر أو تُقدَّم في آن واحد باللغتين، مع تمتع النسختين بنفس الحجية.

تصف وزارة العدل الكندية هذا بـ قاعدة الحجية المتساوية (equal authenticity rule).

هذا يعني أن المحكمة الكندية التي تفسر تشريعاً فيدرالياً ثنائي اللغة لا يمكنها ببساطة افتراض أن إحدى اللغتين هي الأصل والأخرى ترجمة. فكلتا النسختين جزء من القانون ويجب النظر إليهما معاً.

هذا يخلق علاقة مختلفة تماماً بين القانون والترجمة. ففي نظام واحد، قد يكون السؤال المحوري: أي لغة هي المعتمدة؟ وفي نظام آخر، قد يكون السؤال: كيف ينبغي تفسير نسختين لغويتين متساويتين في الحجية معاً؟

المعاهدات تضيف طبقة أخرى

تُدخل المعاهدات الدولية إمكانية أخرى بعد.

يقر عمل لجنة القانون الدولي حول تفسير المعاهدات بأنه عندما تُصادَق معاهدة بلغتين أو أكثر، تكون النصوص عموماً متساوية في الحجية، إلا إذا نصت المعاهدة نفسها، أو اتفقت الأطراف، على أن نصاً واحداً سيسود في حال وجود اختلاف.

هذا تمييز مهم لأن الصك القانوني متعدد اللغات لا يملك بالضرورة نموذج ترجمة عالمياً واحداً. فقد يحدد الصك القانوني نفسه مكانة نسخه اللغوية.

لهذا السبب، لا ينبغي أن يكون السؤال الأول للمترجم دائماً: «ما هي أفضل ترجمة؟» بل أحياناً ينبغي أن يكون السؤال الأول: «ما هي المكانة القانونية للنص الذي أترجمه؟»

لماذا يهم هذا المترجمين القانونيين

هذا التمييز يغيّر مهمة المترجم.

لنفترض أن وثيقة تحتوي على مفهوم قانوني لا يملك مقابلاً دقيقاً في لغة أخرى. قد ينجرف المترجم للتركيز كلياً على المصطلح: البحث عن أقرب تعبير، التحقق من القاموس، مقارنة الترجمات السابقة، وجعل الجملة تبدو طبيعية.

هذه الخطوات مهمة. لكنها ليست كافية بالضرورة.

يحتاج المترجم أيضاً إلى فهم العلاقة القانونية بين النصين. هل النسخة المترجمة يُقصد بها إعادة إنتاج نص قانوني معتمد؟ هل هي نسخة رسمية؟ هل قُدمت لغرض إعلامي فقط؟ هل تحظى النسختان اللغويتان بنفس الحجية؟ هل حُددت لغة واحدة صراحة باعتبارها أصيلة؟

هذه الأسئلة يمكن أن تؤثر على كيفية التعامل مع الترجمة، والأهم من ذلك، كيفية فهم مستخدمي النص النهائي له.

الدقة والحجية ليستا الشيء نفسه

هذا يقودنا إلى تمييز يسهل إغفاله.

يمكن أن تكون الترجمة دقيقة دون أن تصبح نصاً معتمداً. وبالمثل، يمكن أن يكون النصان كلاهما معتمدَين حتى لو تطلبت الاختلافات في صياغتهما تفسيراً قضائياً دقيقاً.

النموذج الكندي يوضح الحالة الثانية. أما نموذج محكمة العدل الدولية فيوضح الحالة الأولى.

في كلتا الحالتين، تبقى الدقة اللغوية أساسية. لكن الدقة اللغوية وحدها لا تحدد المكانة القانونية للنص.

الحجية تأتي من النظام القانوني.

لهذا السبب لا يمكن فصل الترجمة القانونية تماماً عن التفسير القانوني والمؤسسات القانونية. المترجم يعمل بالكلمات. والقانون هو من يحدد أي مكانة تحملها تلك الكلمات.

الصعوبة الحقيقية ليست دائماً إيجاد المقابل اللغوي

هذا أحد أسباب اختلاف الترجمة القانونية عن الترجمة العادية.

في الترجمة العادية، قد يكون الهدف نقل معنى نص ما بشكل طبيعي ودقيق إلى لغة أخرى.

أما في الترجمة القانونية، فقد يحتاج المترجم أيضاً إلى الحفاظ على مفاهيم قائمة داخل نظام قانوني معين، ومصطلحات تحمل نتائج قانونية راسخة، وتمييزات بين نصوص ذات مكانات قانونية مختلفة.

أحياناً لا يكون السؤال الأهم هو ما إذا كانت جملتان تبدوان متكافئتين، بل ما إذا كانتا تحتلان نفس الموقع ضمن النظام القانوني.

هذه مشكلة أصعب بكثير. وهذا ما يفسر لماذا تتطلب الترجمة ذات البعد القانوني العميق أكثر من مجرد الطلاقة اللغوية.

تمييز أخير

عندما يتعامل المحامون مع نصوص قانونية متعددة اللغات، من المغري التفكير بمصطلحي «الأصل» و«الترجمة».

لكن القانون لا يتبنى دائماً هذا النموذج. أحياناً توجد لغة واحدة معتمدة. وأحياناً توجد عدة لغات متساوية في الحجية. وأحياناً يحدد الصك القانوني نفسه أي نص يسود في حال وجود اختلاف.

لذلك يحتاج المترجم إلى معرفة ليس فقط ما تعنيه الكلمات، بل أيضاً أي مكانة قانونية تحملها تلك الكلمات.

قد يكون هذا التمييز غير مرئي للقارئ. لكنه في العمل القانوني قد يكون حاسماً.

المصادر

• محكمة العدل الدولية، النظام الأساسي للمحكمة، المادة 39. icj-cij.org/statute
• محكمة العدل الدولية، لائحة المحكمة، المادتان 95-96. icj-cij.org/rules
• قانون الدستور لعام 1982، الميثاق الكندي للحقوق والحريات، المادة 18.
• حكومة كندا، قانون اللغات الرسمية، المادة 13.
• لجنة القانون الدولي، أعمال حول قانون المعاهدات وتفسير المعاهدات متعددة اللغات.